الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية خطة بـ10 نقاط لإسترجاع أموال التونسيين المهربة بالخارج بقلم الأستاذ عفيف البوني

بقلم الأستاذ: عفيف البوني

لست من المختصين في اﻻقتصاد والمال والقانون، ﻷبحث في اﻷسباب غير السياسية التي حالت دون استرجاع  حوالي 15 مليار دوﻻر من اﻷموال المهربة في الخارج، وأعرف أن ذلك أكبر وأعقد مما  كان متاحا لحكومة الترويكا وما بعد الترويكا، وأعرف أن الموضوع  أكبر من حصره في الزاوية القانونية البحتة، ومع أني أحمل كل حكوماتنا فشلها في عدم استرجاع تلك اﻻموال، بسبب انشغالها بالتنافس على الكراسي واقتصار اهتمامها في استرجاع اﻻموال المهربة وفي متابعة اﻷملاك المصادرة، على لجان بيروقراطية من المحاسيب ومن المتحزبين الباحثين عن اﻻستغناء من رزق (البيليك) وأجد لها العذر في أنها مهما صدقت نياتها لن تنجح في استرجاع ما نهب ووقعت حماية نهبه رسميا داخل تونس قبل2011  وخارجيا من طرف الدول التي وقع التهريب اليها وأنا وغيري نعرف هذه الحقيقة..

أترك لجهابذة القانون في تونس  أن يحاولوا  وأشفق عليهم وﻻ أشفق على كل الحكومات التي تفكر وتعمل بعقل غير ابداعي وغير استراتيجي في حل المشكلات، ومنها موضوع العجز عن استرجاع المنهوب من اﻻموال الطائلة والتي بإمكانها لو استرجعت أن تحل الكثير من معضلات التنمية، حكوماتنا  تبحث عن المزيد من اﻻقتراض اي اﻻرتهان، وقد جرها التوافق بين المسترشدين في السياسة بصحيح البخاري وبين الذين وعدوا بحزب له إمكانية تشكيل 40 حكومة تحقق المستحيلات ، وها نحن بعد 6 سنوات لم نسترجع مليما واحدا حتى ذلك المبلغ الذي خطب المرزوقي يوما بأنه قد استرجعه من لبنان وقد خيل له وكثير خياله لم يصدق فيه اﻻ مرة واحدة وصدفة وذلك حين نصبه السيد راشد الغنوشي بـ7 آﻻف صوت  رئيسا مؤقتا لتمرير نسخة اولى مغشوشة من الدستور لم تمر فانتهت مهمته المؤقتة، ومضى، ولم يسترجع مليما واحدا كما توهم هو وغيره..
ما أقترحه من الحلول اﻻبداعية ﻻسترجاع أموال تونس المنهوبة، وحتى ﻻيفلت اللّص بما سرقه، هو ان توظف الدولة او تسوق اعلاميا وسياسيا، أنها دولة بعد ثورة بدستور ونظام ديمقراطي، وقضاء مستقل ونزيه وحقوق انسان والمرأة محترمة بمعايير اﻻمم المتحدة الكونية وأن تذكر العالم بما نصت عليه مرجعيات اﻻمم المتحدة حول حق الدول والشعوب في ملكية ثرواتها بما في ذلك المالية منها، وحيث كل العالم اﻵن يعلن الحرب على الفساد واﻻرهاب، وتونس تتقدم في هذا المجال جديا، وحيث طال انتظار الشعب التونسي ﻻسترجاع امواله وما عاد ممكنا ان يستمر في اﻻقتراض وطلب المنح او جدولة الديون بفوائض، ولحماية اﻻمن والسلم والديمقراطية واﻻستقرار في المنطقة والمتوسط في اطار التضامن بين دول النادي الديمقراطي والمتمدن.. يمكن ان تتقدم تونس كدولة وكمجتمع مدني الى الدول الشقيقة والصديقة والى المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية بمطالب نجدة سياسية استثنائية لحماية الديمقراطية الفتية كما يلي:
1.تطلب الحكومة التونسية من حكومات الدول التي توجد في مؤسساتها المالية أموال تونسية مهربة، مساعدة رسمية من تلك الدول لبلادنا بتدخلها بالوسائل السياسية والقانونية ﻻسترجاع اموال تونس.

2.يتوجه مجلس نواب الشعب بطلب رسمي في هذا المعنى الى برلمانات تلك الدول المعنية ويعطيها الضمانات القانونية المناسبة  والكافلة للمصداقية في التعامل بين الدول، عبر التشريعات.
3.تقوم منظمات المجتمع المدني بما هو مناسب في هذا اﻹطار مع المجتمع المدني في الدول المعنية..
4.تقع على اتحاد الشغل واتحاد اﻻعراف ورابطة حقوق اﻻنسان واتحاد المحامين، الحاصلين على جائزة نوبل مسؤولية خاصة، في التحرك عبر اﻻتصال بكل الحاصلين اﻻحياء على كل جوائز نوبل لدعوتهم واستضافتهم في تونس من اجل دعمهم اﻷدبي للمسعى السياسي التونسي في استرجاع المال المهرب والمنهوب كي تزول عنه الحماية غير المشروعة، فحامي المسروقات او المتستر على إخفائها، مشارك في السرقة.
5.اﻻتجاه الرسمي الى اﻻمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، بحسب الحاجة، الى طلب دعمها
6.قيام عمادة المحامين التونسيين بما يلزم من طلب العون القانوني المجاني او بمقابل مدروس من اﻻتحاد الدولي للمحامين العرب ومن اﻻتحاد الدولي للمحامين ومن اﻻتحادات الوطنية للمحامين،
وكذلك يفعل القضاة التونسيون...
7.يقع التفكير في البحث عن استرجاع اﻻموال من طرف مؤسسات الدول العربية والشبيهة بالصيغ المقبولة والمفيدة بحسب كل دولة حسب نمط ما هو سائد وفاعل فيها من الشخصيات المحترمة والحاكمة واﻻعتبارية..
8.تتعهد الدولة التونسية في سعيها طلب المساعدة على استرجاع اموالها المنهوبة، بأنها سوف ترد اﻻموال الى أصحابها من بين اﻻموال المسترجعة، ان أثبت أصحابها أنهم قد امتلكوها بصفة مشروعة وليست منهوبة، وذلك بعد تقديم الوثائق التي تفيد ذلك أمام القضاء التونسي او اﻻجنبي.
9. تحدد الدولة بقانون ان مدة النظر في تسوية ملفات اﻻموال المهربة بمدة زمنية معقولة.
10.تتعهد الدولة قانونيا لمن هرب أمواﻻ وقرر ارجاعها من تلقاء نفسه بمعاملة تراعي فيها مصالحها  وتدرس شكل معينا من التسوية المعقولة...
اقتراحي هو اقتراح سياسي لحل معضلة لن تحل أبدا بالقانون. وهذا اﻻقتراح ، يبين ويفرز الدول التي مع حقوق بلادنا اولا، ومع تعويم السرقة والفساد واﻻرهاب أو ﻻ، ومع الشفافية أو ، ﻻ... بلادنا بهذا التوجه الذكي، يمكن ان تسترجع بسرعة أموالها المنهوبة، ولن تسترجعها ابدا بالصيغ القانونية المعقدة النافذة واﻻمثلة كلها تشهد لصالح ما أقول..
وﻻ أنسى أن تبادر اﻷحزاب الممثلة في البرلمان بهذا المعنى، بحيث توظف علاقاتها، مع المؤسسات ومع اﻻحزاب الحاكمة...
أدعو الملحقين اﻻعلاميين أﻻ يغفلوا عن تقديم خلاصة لما اقترحته، وﻻ أشك في حرفيتهم وفي وطنيتهم.